أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة “تصريحات وتعليقات إعلامية وأخبار تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول بشكل غير دقيق الشروط التي تفرضها وزارة الصحة العامة لشراء أجهزة تنفس اصطناعي من مصنعين محليين أو من الخارج”.
وقال، في بيان، إن “وزارة الصحة العامة أطلقت في آذار ونيسان الماضيين استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس اصطناعي عبر مناقصتين علنيتين تم نشر تفاصيلهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف ضمان الشفافية في عملية شراء هذه الأجهزة التي حرصت الوزارة منذ ذلك الوقت على تأمينها إدراكا للحاجة الماسة إليها”.
وأضاف: “إن أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في المدينة الرياضية في سياق الهبة المقدمة من دولة قطر، وعددها خمسون وليس خمسمئة، سيبدأ تركيبها الأسبوع المقبل مع إنجاز المرحلة الأولى من تركيب المستشفى الميداني وتشغيله في سير الضنية”.
وتابع: “تلتزم الوزارة معايير محددة منصوصا عنها في القرار 455/1 الذي ينظم إدخال المواد الطبية واستعمالها في لبنان، وهو ينص في أبرز بنوده على وجوب استحصال المواد على شهادة من معهد البحوث الصناعية. وبناء عليه، لا يمكن للوزارة أن تتمم شراء أجهزة تحت شعار تشجيع الصناعة اللبنانية، إذا لم تكن هذه الأجهزة حائزة على الشهادة المذكورة التي تضمن جودة المواد الطبية لاستخدامها الآمن في علاج المرضى”.
وختم قائلا: “تؤكد وزارة الصحة العامة أنها مهتمة بالتعاون مع شركات لبنانية تبادر إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن من دون إهمال المعايير الموثوقة المطلوبة”.
