أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنّ العقود التي أبرمها لشراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا المستجدّ ستبقى سريّة لحين انتهاء المفاوضات الجارية بينه وبين سائر الشركات المنتجة للّقاحات، نافيًا أن تكون شركات فرنسية أو ألمانية قد حصلت على معاملة تفضيلية بسبب جنسيتها.
واوضحت مفوّضة الصحة في الاتحاد ستيلا كيرياكيدس خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: “نحن نخضع لبنود تفرض السرية حول هذه العقود، والكشف عن معلومات سريّة في هذا الوقت سيعرّض للخطر مفاوضاتنا التي لا تزال جارية”.
وفي مواجهة الانتقادات الشديدة التي وجهتها اللجنة النيابية المسؤولة عن مراقبة الميزانية والتي تعتقد أن المفوضية لم تحترم وعودها بالشفافية، اشارت كيرياكيدس الى أنه “يجب أن نحافظ على موقف قوي قدر الإمكان. وقد سبق لي أن قلت إنّني سأشارك المعلومات بعد انتهاء كل المفاوضات”.
وشددت كيرياكيدس على أن “التفاوض باسم 27 دولة يقلل التكاليف، لكن المعلومات المتعلقة بالأسعار يجب أن تبقى في الوقت الراهن بين الموقّعين على العقود”.
لكن إجابة المفوّضة لم تقنع عدداً من النواب. واعتبرت النائبة الألمانية اليمينية مونيكا هوهلماير: “من واجبنا التحقّق من أنّ المفوّضية تنفق الأموال كما ينبغي. لن نقبل إبقاءنا في العتمة”.
بدورها قالت النائبة عن حزب الخضر ميشيل ريفاسي إنّ “التطعيمات بدأت، لكنّنا لا نعرف من المسؤول عن الآثار الجانبية، لأنّ هذا البند وارد في العقود”.
وخلال الجلسة رفضت كيرياكيدس بشدّة الانتقادات الموجّهة إليها والاتّهامات التي تناقلتها وسائل إعلام ألمانية خصوصاً ومفادها أنّ الاتّحاد الأوروبي أبرم عقداً مع سانوفي على حساب مختبرات ألمانية، في حين أنّه من غير المتوقّع أن يكون اللقاح الفرنسي جاهزاً قبل نهاية عام 2021.
