شهدت فرنسا، السبت، تظاهرات في العاصمة باريس ضد قانون الأمن الشامل الذي يقيد حرية الصحافة.
واندلعت الاحتجاجات ضد القانون منذ 22 تشرين الثاني في العديد من المدن مثل ليل، وخاصة قرب برج إيفل في باريس.
ويشارك في التظاهرات ممثلون عن وسائل الإعلام وحركات مثل “السترات الصفر”، بالإضافة إلى نقابات عمالية، ولوح البعض بأعلام الحزبين الشيوعي والخضر.
وأشارت نقابات الصحافيين الى أن الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة.
وتشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق أيضا من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار) لمن يدان بنشر صور تظهر وجوه ضباط شرطة أو تسمح بالتعرف عليهم بما يؤدي إلى الإضرار بـ”سلامتهم الجسدية أو النفسية”.
وتستهدف التشريعات المقترحة أيضا حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تكشف الضباط والأفراد.
