شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، احتجاجات تندد بقانون جديد للحكومة يرى فيه معارضوه انتهاكًا للحريات العامة.
وشهد وسط باريس انتشارًا أمنيًا مكثفًا وإغلاقًا للطرقات، فيما أوضح قائد شرطة باريس أنه لم يعط إذنًا لتظاهرات اليوم.
وشارك آلاف الصحافيين في الاحتجاجات، التي استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وفي صلب الاحتجاجات، التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلّق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”.
وتنص المادة 24، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لمن يبث صورًا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات إلى القتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
