قالت مديرة معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح ريناتا دوان إن الخطر من استخدام الأسلحة النووية بات الآن في أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، واصفة ذلك بالمسألة "العاجلة" التي يتعين على المجتمع الدولي التعامل معها على نحو أكثر جدية، محذرة من أنه "يجب على المجتمع الدولي ألا يتجاهل خطر الأسلحة النووية".
وأضافت دوان: "إن كل الدول التي تملك أسلحة نووية لديها حالياً برامج للتحديث النووي، وإن المشهد الخاص بالرقابة على الأسلحة يشهد تغيرا؛ لعدة أسباب، منها التنافس الاستراتيجي بين الصين وأميركا".
وتابعت متوجهة الى الصحافيين في جنيف إن "الترتيبات الخاصة بالرقابة على الأسلحة التقليدية تتلاشى أيضا نتيجة ظهور أساليب جديدة للقتال مع تزايد انتشار الجماعات المسلحة والوسائل التكنولوجية الجديدة التي طمست الخط الفاصل بين الهجوم والدفاع".
وأضافت أنه مع تعثر محادثات نزع السلاح على مدى العقدين الماضيين، وقعت 122 دولة على معاهدة لحظر السلاح النووي؛ لأسباب تتعلق بالإحباط، وأخرى من منطلق إدراك بالمخاطر.
وقالت: "أعتقد أنها دعوة حقيقية للإدراك، وهذا شيء مفقود في التغطية الإعلامية للقضايا، بأن مخاطر اندلاع حرب نووية أصبحت كبيرة الآن على وجه الخصوص، وإن خطر استخدام الأسلحة النووية فيما يتعلق ببعض العناصر التي أشرت إليها بات أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية".
ولاقت معاهدة الحظر النووي -التي تعرف رسميا باسم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية- تأييدا من الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017.
وصدق على المعاهدة حتى الآن 23 دولة من الدول الموقعة عليها. وتحتاج إلى تصديق 50 دولة كي تدخل حيز التنفيذ. ومن الدول التي وقعت وصدقت عليها جنوب أفريقيا والنمسا وتايلاند وفيتنام والمكسيك. ولاقت المعاهدة معارضة قوية من الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى لديها أسلحة نووية.
وصدقت كوبا على المعاهدة في 2018، أي بعد 56 عاما من أزمة الصواريخ الكوبية التي استمرت 13 يوما إبان الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، ووصفت بأنها أقرب نقطة وصل فيها العالم إلى شفا حرب نووية.
وأضافت: "كيف نفكر بشأن ذلك؟ وكيف نتصرف تجاه ذلك الخطر؟ والتعامل مع ذلك الخطر يعني بالنسبة له أهمية كبيرة ومسألة ملحة لم يتم التعامل معها بشكل كامل في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)".
