وقال النائب عبدالله: "باسم صاحب الاقتراح رئيس "اللقاء الديمقراطي" (النائب تيمور جنبلاط) اتوجه باسم "اللقاء" وباسم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح قانون لتعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا النظام القائم والذي يمس بالامن الاجتماعي للعمال والفلاحين والمزارعين والمهنيين والاجراء والمياومين وكل اصحاب الدخل المحدود. هذا القانون الذي صدر في الستينات كمؤسسة مستقلة، اعتقد انه كان يجب ادخال تعديلات جوهرية وجذرية عليه لناحية ترشيقه وتوسيع عمله وان يشمل فئات جديدة في المجتمع اللبناني لأنه يوفر التغطية الصحية والاجتماعية لكل هؤلاء الناس. وطرحنا في هذا الاقتراح تفعيل الصناديق التي لم تفعل حتى الآن منها الامراض المهنية وطورائ العمل. وكان هناك اصرار من تيمور جنبلاط على هذا الموضوع ان يكون هناك طرح ثابت وواضح لموضوع التقاعد والحماية الاجتماعية. ونسمع كما تعلمون بضمان الشيخوخة، وكثر من يطرحون هذا الموضوع ولا يعرفون هذا الحجم من المسؤولية لاقرار هذا القانون وخصوصا الاعباء المالية المترتبة عليه".
وأضاف: "كان هناك حرص من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن تيمور جنبلاط ومن "اللقاء الديموقراطي" ان نعتمد في هذا الاقتراح مبدأ الرسملة والقصد مبدأ التوزيع وليس الرسملة والتوزيع، أي ألا تتخلى الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية لهؤلاء الناس، وعندما يكون هذا الصندوق بضمان الدولة وليس بضمان أي فريق آخر من أفرقاء العمل. واعتمدنا في الاقتراح ترشيد الادارة واخضاع الكثير من اعمال الصندوق لأجهزة الرقابة في الدولة لكي لا تبقى بعض الامور غير خاضع لرقابة. والأهم من ذلك ان يشمل هذاالصندوق مروحة كاملة وشاملة من التقديمات الصحية والاجتماعية لأكبر فئة من الناس، في اطار ايمان الحزب الاشتراكي وتيمور جنبلاط بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، في زمن يعيش لبنان هذه الازمة الاقتصادية الخانقة يبقى هذا الصندوق وحمايته بغض النظر عن وضعه الاداري الحالي وضرورة ايجاد حل للمكننة وترشيد العمل الداخلي وخفض مسالك العمل للمعاملات الطويلة احيانا. هذا كله مطلوب ايجاد حل له، ولكن يبقى الاساس ان هذه المؤسسة تشكل موقع تحصين الامن الاجتماعي للمواطن".
