وقال مالارد، اليوم الأربعاء، إنّ القلق انتابه من نتائج التحقيق الذي تمّ إجراؤه، والذي توصل إلى أنّ موظّفي المؤسّسة التشريعية يعانون من بيئة عمل مسمومة. وأشار إلى وجود حالات تنمّر ومضايقات وإساءات أخرى داخل مقرّ البرلمان.
والاتهام الأخطر الوارد في التحقيق يتعلق بمزاعم حول 3 حالات اعتداء جنسي من قبل رجل لم يكشف عن هويته، ووصف التقرير الأمر وكأنّه "جزء من سلوك وحشي استمر على مدى سنوات".
وقال مالارد لراديو نيوزيلندا: "نحن نتحدث عن اعتداء جنسي خطير. حسناً، بالنسبة لي هذا اغتصاب"، مشيرا إلى أنه لا يعرف هوية الجاني المزعوم أو الضحايا.
وأضاف: "أثناء قراءة التقرير بعناية، ينتابني شعور أن هذا الرجل لا يزال ضمن أسوار المبنى".
ووصف مالارد الوضع بأنه "لا يطاق"، لكنّه قال إنه لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة لأن التعاون مع التحقيق الخاص تم على أساس أن تظل المساهمات سرية للغاية.
ويضم البرلمان النيوزيلندي المعروف باسم "خلية النحل" 120 نائباً، ولكن عدد الأشخاص الذين يعملون في المبنى من مستشارين وموظفين وإعلاميين وغيرهم يصل إلى الآلاف.
