وأوضحت المديرية العامة في بلاغ أنه "توافرت معطيات لدى قاضي التحقيق في الشمال القاضي ناجي الدحداح تمثلت باكتشاف أعمال سمسرة في أحد الملفات العالقة أمامه".
وتابعت أنه "على ضوء ذلك، قامت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية باستماع المدعوة: ر. خ. (مواليد عام ۱۹۹۲، سورية) التي أكدت أن شقيقها المدعو: ر. خ. موقوف بجرم مخدرات، وملفه أمام قاضي التحقيق المذكور، وأنها دفعت مبلغ 1000 دولار للمدعو: أ. ح. (مواليد عام ۱۹۷۰ لبناني) مقابل إخلاء سبيل شقيقها، وذلك عن طريق المدعو: م. خ. ( مواليد عام ۱۹۹۲ لبناني)".
وبيّن البلاغ أنه و"بالتحقيق مع الأخير اعترف بما نسب إليه، وانه كان موجوداً معه أثناء "عملية السمسرة" المدعو: خ. ح. وهو ابن (ا. ح.)".
وأضافت المديرية أنه و"بالتحقيق مع (أ. ح.) اعترف بقبض المبلغ مقابل اخلاء سبيل الموقوف المذكور، وذلك بالتعاون مع المؤهل أول: ق. ع. وهو أحد رتباء جهاز أمني، الذي أنكر علاقته بالرشوة أو قبض اي مبلغ مالي، انما تابع اخلاء سبيل الموقوف واعلم (أ. ح.) وقت وتاريخ اخلاء السبيل من قبل موظفي قاضي التحقيق".
وأودع كل من (أ. ح.) وابنه (خ) و (م. خ.) والمؤهل أول القضاء المختص، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي غسان باسيل.
