أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “الطريقة التي أقرّ بها قانون الإثراء غير المشروع تفتح الباب لازدواجية التفسير لأن هناك من سيقول إن الدستور يعلو على قانون مماثل، وهذا القانون يستثني رئيس الجمهورية لكن هناك ازدواجية تفسير بما يتعلق بالنواب والوزراء”.
وأضاف، في حديث لـ”الجديد”: “للتخلص من ازدواجية التفسير، بإمكاننا الاعتماد على حلّين، إما تعديل الدستور إو تعديل القانون 13/1990، وتقدمنا النائب جورج عقيص وأنا، بطلب اقتراح لتعديل هذا القانون لحسم الموضوع وعدم الاضطرار لتعديل الدستور”.
أما على صعيد قانون حق الوصول للمعلومات، فلفت عدوان إلى أنه “حين أقرّ هذا القانون المهم عام 2017 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية خلال 3 أعوام، فهذا يعني أنه هناك خلل في الممارسة”، موضحًا أننا “حضرنا تعديلًا على القانون نفسه، ليضمن الشفافية بالالتزامات في كل الإدارات.
وشدد على أن “منظومة مكافحة الفساد في لبنان لن تكتمل إلا برفع الحصانات”.
