إعدام اثنين من معارضي السيسي في قضية "مكتبة الإسكندرية"

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق اثنين من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، على خلفية اتهامهما بـ"الإرهاب والقتل العمد والشغب"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتبة الإسكندرية"، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين السياسيين الذين أعدموا بناءً على "أحكام مسيسة" منذ انقلاب عام 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، إلى 66 ضحية، بحسب ناشطين.

وأفادت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، بأنّ "وزارة الداخلية المصرية نفذت حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين ياسر الأباصيري (49 عاماً)، وياسر شكر (45 عاماً)، بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)".

وأشارت إلى أنّ المتوفين كانا متهمين في القضية التي تعود إلى عام 2013، وأدينا نهائياً في منتصف مايو/ أيار 2017.

مصر: نفذت وزارة الداخلية اليوم بمجمع سجون #طره حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين #ياسر_الأباصيري 49 عامًا، و #ياسر_شكر 45 عامًا، وهذا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتبة الاسكندرية والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وقد تم تأكيد الحكم نهائيا بتاريخ 15/5/2017. pic.twitter.com/0O42MX92q7— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) October 3, 2020

ووثق حقوقيون تعرّض الأباصيري وشكر للإخفاء القسري بعد اعتقالهما، بالتزامن مع أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصام "رابعة العدوية" لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، إذ تعرضا للتعذيب الممنهج، والتهديد بانتهاك العرض، للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها، حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه، وفقد الآخر الرؤية بوضوح.

وسلّمت مصلحة السجون جثتي المحكوم عليهما بالإعدام للمشرحة، وأذنت النيابة العامة لأسرتيهما بالدفن.

والأباصيري مهندس يعمل في مجال المقاولات، ولديه من الأبناء أربعة، أما شكر فهو محاسب قانوني، ولديه أربعة أبناء أيضاً.

واستند حكم الإعدام إلى شهادة عدد من ضباط الشرطة، ومحضر تحريات ضباط الأمن الوطني، فيما أثبتت نيابة النقض في مذكرتها أنّ بعض أوراق القضية "فُقدت"، ولم تمكن المحكمة الضحيتين من تقديم شهود النفي.

وتعود وقائع القضية إلى أغسطس/ آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية، على وقع أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في القاهرة.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصاً، بينهم رجلا أمن، واتهمت النيابة العشرات من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" بالتورط في الأحداث.

وجدد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" مطالبته للسلطات المصرية بـ"وقف أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، وفقاً لأحكام تفتقد إلى شروط تحقيق العدالة"، داعياً إلى "توفير شروط التقاضي العادل، والمحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين".