كتبت صحيفة "الأخبار": "نقاشات أمس سادها توتر عالي المستوى، لكن منخفض الصوت، بين وزير المالية علي حسن خليل، الذي قضى جزءاً من الجلسة في غرفة جانبية، معلناً إنجاز الموازنة بالنسبة إليه. فخليل يرى أنه، باتفاقه الذي لا يزال مجهول التفاصيل، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، على إقراض الدولة مبلغ 12 ألف مليار ليرة، بفائدة تبلغ نحو 1 في المئة، وبإنجاز بعض التخفيضات في الموازنة «التشغيلية» للدولة، وزيادة الضريبة على أرباح الفوائد على الودائع، يرى أنه أتم واجبه، وخفض توقعات العجز إلى ما يعادل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك يُستفز خليل من كون باسيل انتظر حتى شارف بحث الموازنة على نهايته، ليطرح ورقة فيها "من كل شي"، وتضم بنوداً نوقشَت سابقاً، "ولا يزال مصرّاً على مناقشتها، رغم بتّه في جلسات سابقة"، على ذمة وزراء من فريق 8 آذار. ويعترض خليل على كون باسيل "يتصرّف كما لو أنه الرئيس الفعلي للحكومة"، وأن "الرئيس سعد الحريري لا يتدخّل في الوقت المناسب لحسم النقاش الذي يتحوّل إلى تضييع للوقت والجهد بلا أي طائل". في المقابل، لا يكفّ باسيل عن التعبير عن كونه صاحب القرار الأول والأخير في إنجاز الموازنة، ويصرّ على ضرورة أن تتضمّن هذه الموازنة رؤية اقتصادية، لكن من دون أن يكشف عن مضمون هذه الرؤية. ويلمّح مقرّبون منه إلى أن خليل لم يقم بواجبه كاملاً، وقدّم "موازنة عادية"، من دون أي رؤية لتحسين الاقتصاد".
