رأى رئيس رابطة مخاتير قضاء الهرمل المختار عبد الناصر الساحلي في بيان، أن "قرار وزارة الداخلية إعطاء إخراج القيد الافرادي الممكنن الصادر في 9/9/2020، بالمبدأ صحيح انما توقيته غير مناسب، وعمليا لا يراعي أصول المكننة، على غرار ما قامت به دائرتا العقارية والمالية بنسخهما كافة المعلومات عن السجلات وإدخالها الى الكومبيوتر ثم وزعتا حاسوبا لكل موظف في كل دائرة من دوائرهما. في حين وزع في دوائر اقلام النفوس حاسوب واحد لكل دائرة".
وأشار الى أن "النقص الحاد في عدد الحواسيب والموظفين في اقلام النفوس، ومشكلة ضعف الانترنت وانقطاع الكهرباء، قد تسببت خلال يومين من تطبيق القرار باكتظاظ كبير امام شبابيك الاقلام، مما قد يفاقم من انتشار العدوى بكورونا".
وناشد الساحلي وزارة الداخلية والبلديات "تعديل القرار او التراجع عنه، فلا يكون اخراج القيد الممكنن ملزماً بل حسب طلب المواطن".
