العودة إلى المدارس في ظل أزمة كورونا... هذه هي الخطة

بين حكومة تصريف الأعمال، وأخرى منتظرة، تتواصل أزمات العائلات اللبنانية، بخاصة في مشاكلهم مع قطاع التعليم وخطة الوزير التي لم تحدد التفاصيل ولا الآليات التنفيذية لقراراته. فتقول منسقة الرياضيات في إحدى المدارس الخاصة في بيروت يسرى اللحام، إنها تلقت اتصالات من عدد من الأهالي يسألونها "تفسيراً" لما قاله الوزير عن "تقليص المناهج إلى حدود النصف أي سيتم حذف 50% من منهج كل مادة على ان يكون تقسيم الدروس وتراتبيتها موحدين وملزمين على صعيد التعليم الرسمي والخاص"، فلا أحد يعلم ما هي الدروس التي سيعملون على إلغائها، وهل سيكون نصف المنهج الدراسي مفيداً بعد أن خسر الطلاب أصلاً معظم مناهجهم السنة الفائتة؟ ولماذا لم يتم العمل مع لجان الأساتذة، ولجنة الطوارئ التربوية، لتحديد الدروس التي ستُلغى قبل اعلان الوزير هكذا قرار، فلمن عاد بقراره الضبابي هذا؟" وتابعت "وهل الدمج بين التعليم عبر الإنترنت والتعليم في الصفوف الدراسية غير المكتظة وتقليص العام الدراسي من 26 اسبوعاً الى 13اسبوعاً لن يفرق بين مواطنين ومقيمين أو سوريين مثلاً؟"

أسئلة أخرى طرحها الأهالي على اللحام أهمها تناول الكتاب الرقمي، أو النسخة الإلكترونية للكتاب المدرسي الرسمي، الذي أعلن الوزير عن انتهائه قريباً، فهل سيتمكن الأهالي من الإستغناء عن النسخة الورقية مثلاً، بخاصة مع غياب إجراء المناقصة لتلزيم طباعته؟ وماذا عن كلفة تعقيم المدارس؟ ستكون على من بالتحديد؟" وأضافت اللحام "التعليم عن بعد ليس بديلاً عن التعليم الوجاهي طالما لم يتمكن جميع الطلبة من الوصول إليه بسهولة ويسر، وقد اعترف الوزير المجذوب خلال عرضه للخطة بـ"عدم وجود بنية تحتية تساعد على التعلم عن بعد، ووضع شبكة الانترنت في لبنان لا يساهم بالتعلم عن بعد بشكل كلي" وبالتالي "يبدو أنه لن يكون هناك من ضمان تكافؤ الحقوق في التعليم بين تلاميذ القطاعين العام والخاص".

وتقول المعلمة والناشطة في المجال التعليمي نسرين شاهين، إنه بالدرجة الأولى "على الوزير المعني أن يوقع مع جميع المدارس والثانويات، رسمية كانت أم خاصة على بروتوكول صحي يقضي بفرض تدابير وقائية في المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها بخاصة في أماكن الإقامة في الجامعة وأماكن الطعام و"الكافيتيريا" ووسائل النقل المدرسي والجامعي، مع التعهد بالمراقبة الدورية للتلاميذ، وفرض ارتداء الكمامات إلى جانب التطهير المستمر للأماكن المشتركة كالملاعب مثلاً، وتخصيص مكان في كل مدرسة أو جامعة أو ثانوية للعزل الموقت للحالات المشتبه فيها، إلى حين الإحاطة بها صحياً. على أن يخصص فريق من الوزارة يتابع هذه الأمور بشكل دوري".

وتستبعد شاهين قدرة المدارس، ولا سيما الحكومية، على توفير البيئة المدرسية الصحية والسليمة، لأنّها كانت تفتقر قبل جائحة كورونا للمقومات المطلوبة. فبرأيها إن "التعليم المدمج الذي أعلنه الوزير وحده غير كاف للوقاية فهناك أصلاً ضعف شديد في إمكانات المدارس الرسمية وعدم قدرة جزء من التلاميذ على توفير مستلزمات التعقيم والكمامات مثلاً، وعليه فالوزارة مطالبة اليوم بدفع مستحقات صناديق المدارس عن الأعوام الماضية وتأمين المستلزمات التربوية والأدوات التعليمية الضرورية والوسائل التكنولوجية والكتاب المدرسي قبل أي شيء" كما استغربت شاهين كيف "لم يتطرق المجذوب إلى مسألة غلاء الكتب المدرسية والقرطاسية، على الرغم من أنه ما من لائحة نهائية بأسعار الكتب لهذا العام بسبب الهبوط الكبير للعملة اللبنانية مقابل الدولار". وتخوفت من مسألة "احتمال رفع الدعم عن المحروقات وأهمها البنزين، الذي يمكن أن يضيف أيضاً على الأهل أعباء النقل المدرسي الذي سيرتفع حتماً لو تحقق فعلاً رفع الدعم".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا