ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لوّح في زيارته السابقة لبيروت، "بفرض عقوبات على القادة السياسيين الرافضين للإصلاحات ولإرساء عقد سياسي جديد كما يتمنى".
وبحسب الصحيفة، أضاف ماكرون أن "هناك تفكيراً جدياً بهذه العقوبات، لكن يفترض تنسيقها مع الأميركيين حتى تكون فعالة". وسألت الصحيفة عمّا إذا كان هذا السيف المصلت سيحفّز عرّابو النظام المنهك والفاسد على أن يتحركوا؟ وتحدثت نقلاً عما يدور داخل أروقة الاليزيه من كلام حول "حكومة إنقاذ نظيفة وفعالة وقادرة على تنفيذ الاصلاحات، خصوصاً في قطاعَي الكهرباء والاتصالات، اللذين وصفتهما بمضخة مالية لتمويل بعض الأحزاب". كذلك تصرّ باريس على التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، الذي يعد بمثابة "الصندوق الأسود الخاص بالفساد"، وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد. وخلافاً لما يجري تداوله ليس ماكرون من أشار إلى الصحيفة بوضع لائحة بالأسماء المتورطة في الفساد والتي يفترض فرض العقوبات عليها وهي ثلاثة: نبيه بري وسعد الحريري وجبران باسيل، بل أحد الخبراء الاقتصاديين.
وتحدث أحد الضالعين بالملف لـ"لو فيغارو" أنه يجب أن تتضمن اللائحة الأولى أسماء من مختلف الأحزاب والطوائف حتى تحظى بمصداقية، الأمر الذي اعتبره الخبير الاقتصادي الذي يتابع الشؤون اللبنانية سهلاً جداً: "يجب القول لباسيل وبري والحريري إنهم وفي حال أصرّوا على عدم العمل فلن يتمكنوا من التنقل في أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي، وإن كل ممتلكاتهم في الخارج ستجمّد، عندها سيتحركون نتيجة المسّ بجيوبهم". ويرى أنه "يجب عدم فرض عقوبات على ميشال عون شخصياً، بل على "حاشيته"، ابنتيه ميراي وكلودين، وباسيل ومستشاره سليم جريصاتي، وبالأخص بنك سيدرس، المصرف الخاص بالتيار الوطني الحر. هناك تودع كل حسابات عائلة عون".
اللافت هنا أن المدير العام السابق لوزارة المال آلان بيفاني صرّح للصحيفة بأن "إشهار سلاح العقوبات جعل كثراً يرتجفون، وهناك نوع من الصدمة لدى السياسيين". وعمّا إذا كان ماكرون سيتمكن من تسويق أفكاره و"إصلاحاته لدى الديناصورات اللبنانية"، أجاب بيفاني: "لطالما منعت الأحزاب اللبنانية ذلك. ولكن مع التهديدات بضربهم على أصابعهم، قد ينجح الأمر هذه المرة".
