هل هناك من نصٍ ملزم في الدستور لتحديد مهلة لتشكيل الحكومة؟

قالت جريدة "الأنباء" أن لا موعد بعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف، رغم مرور أكثر من أسبوعين على استقالة الحكومة، ولكأن البلد بألف خير، وعجلة الاقتصاد في ازدهارٍ مستمر، ولا انتشار مخيف لكورونا، فيما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، واللبنانيون يتطلعون إلى تشكيل حكومة علّها تكون، ولو لمرة واحدة مختلفة عن تجاربهم الأليمة وتحمل لهم أملاً بأداءٍ أفضل.

في هذا السياق، اعتبر الخبير القانوني، المحامي بول مرقص عبر "الأنباء" أن، "السؤال الذي يُطرح يتعلّق بالمهلة التي يجب أن يلتزم بها مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، لتسمية الرئيس المكلّف، بالإضافة إلى المهلة الممنوحة للشخص المكلّف لإتمام المهمة المسندة اليه وتأليف الحكومة. فهل تكون المهلة مفتوحة، أم هناك مدة يجب الإلتزام بها؟"

وقال مرقص: "إن حلّ هذه الإشكالية المطروحة يستوجب الرجوع إلى الدستور. ففي لبنان الدستور لم يحدّد المهلة، أمّا الفقه الدستوري فيتحدث عن مهلة معقولة، وبالتالي كل ما يحتاج إليه تشكيل الحكومة تبعاً لمدى وجود ظروف تستعجل التشكيل". 

توازياً، أوضحت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلق بمساعيه لتشكيل الحكومة استناداً إلى الدستور، وهو لم يجرِ أي لقاء سياسي قبل مفاتحة رئيس الجمهورية بالأمر. وطالما ليس هناك من نصٍ ملزم في الدستور لتحديد مهلة لتشكيل الحكومة، يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس لإجراء اتصالاتٍ جانبية تساعد على تقريب وجهات النظر، وبعدها يُصار إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية، وتسير الأمور وفق ما هو مرسوم لها".

المصادر لفتت إلى لقاءٍ قريبٍ بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري، معتبرةً أن الأمور لغاية الآن تسير بالاتجاه الصحيح.