قاضي التحقيق رفض تسجيل شكوى الانفجار.. والحجة 'عدم الحاجة للإستعجال'!

أشار "تحالف متحدون" في بيان، أن "هذا هو القضاء في لبنان: قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا يماطل في تسجيل شكوى انفجار المرفأ المباشرة مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي المقدمة من محامي "متحدون" وموكليهم بحجة أنه "لا داعي للإستعجال"، الأمر الذي اعترض عليه بشدّة المحامي الدكتور رامي علّيق في جوابه للقاضي عصر اليوم 19 آب الجاري، وبعد سلسلة حثيثة من المراجعات، معتبراً أن الجريمة غير عادية وتستدعي السرعة القصوى في التحقيق. نعم، ربّما ليس هناك من داعٍ للإستعجال من قبل قضاءٍ أمعن ومازال في تأمين الغطاء لكبار المرتكبين بحقّ الشعب اللبناني بأجمعه. 
وتابع "متحدون" في بيانهم :"نعم، فلا عجلة تستدعيها دماء الضحايا والمصابين والمروَّعين، إذ يبدو، بنظر القضاء في لبنان، أنه لا قيمة فعلية لهم في معادلة حماية كبار الفاسدين من قبل قضاءٍ يحكم "باسم الشعب اللبناني"!. 

أمام هذا الواقع المهول، لم يجد محامو متحدون بدّاً من رفع المسألة وعلى وجه الإستعجال إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الملاذ الأخير بوجه تجاوزات قضاة لبنان الذين "فاتحين عحسابن" تبعاً لمرجعياتهم السياسية، فيتحولون بذلك إلى شركاء في الجريمة بدل أن يقضوا فيها بالحقّ والعدل تبعاً لليمين التي حلفوها.

وختم متحدون بيانه بالقول: "ليست هذه هي المرّة الأولى التي يثبت فيها القضاء في لبنان عجزه لا بل تواطؤه مع كبار المجرمين، ولكنّ تعويلنا يبقى ولو ضئيلاً على القلّة القليلة الباقية من قضاةٍ أحرار يليق بهم أن يحكموا باسم الشعب اللبناني وباسم المظلومين والأبرياء قبل سقوط القضاء بالكامل".