أعلن وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو، أن بولندا ستنسحب من معاهدة أوروبية، معروفة بـ"اتفاقية اسطنبول"، تهدف إلى منع العنف ضد المرأة.
وقال زيوبرو إن "الحكومة ستبدأ يوم الاثنين رسمياً عملية الانسحاب من المعاهدة التي تم التصديق عليها في عام 2015".
ولفت إلى أن "الوثيقة لها أضرار لأنها تفرض على المدارس تعليم الأطفال حول النوع الاجتماعي"، موضحاً أنّ "الإصلاحات التي أدخلت في السنوات الأخيرة وفرت حماية كافية للنساء في بولندا".
وأشار إلى أنّ "الاتفاقية انتهكت حقوق الوالدين وتحتوي على عناصر ذات طبيعة أيديولوجية".
ونزل آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء، إلى شوارع العاصمة وارسو، يوم الجمعة، ضمن حملة ضد الانسحاب من "اتفاقية اسطنبول".
وقالت ماغدالينا ليمبارت، منظمة المسيرة في المدينة ، إن "الهدف (من الانسحاب) هو تشريع العنف الأسري".
ويُعدّ حزب "القانون والعدالة" الحاكم وشركاؤه في الائتلاف متحالفين بشكل وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية، وقد وعدت الحكومة بتعزيز القيم الأسرية التقليدية.
وأعيد انتخاب الرئيس أندريه دودا في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب حملة وصف فيها الترويج لحقوق مجتمع "الميم" بأنه "أيديولوجيا أكثر تدميرا من الشيوعية".
