-يؤكد المجلس السياسي دعمه للجهود التي يبذلها رئيس التيار مع القيادات السياسية لتحفيز الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا وماليا وإجراء ما يلزم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
-يدعو المجلس السياسي المجلس النيابي إلى إقرار القوانين المتصلة بالاصلاحات وبالمحاسبة ومكافحة الفساد وبتفعيل النشاط الاقتصادي .
-يطالب المجلس حاكمية مصرف لبنان بتحمل مسؤولياتها بوصفها السلطة المسؤولة عن الاستقرار النقدي ويدعوها للقيام بما يلزم للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي،وحماية ودائع اللبنانيين وعدم تحميلهم كلفة خسائر نتجت عن عمليات لا علاقة لهم بها.
-يطالب المجلس الحكومة ببذل الجهود اللازمة للحصول على الإعفاءات من قانون قيصر الأمريكي المفروض على سوريا وذلك لتأمين عمليات استيراد وتصدير المواد الحياتية الضرورية.
-يدعو المجلس اللبنانيين إلى الصمود في وجه الأزمات المتراكمة وعدم الرضوخ للضغوط التي يتعرضون لها وهي لا تقل خطورة عن حروب سبق أن تعرضوا لها كما يدعوهم إلى مواجهة هذه المحنة و تحويل الأزمة إلى فرصة لبناء الاقتصاد المنتج.
-يطالب المجلس السياسي الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير شبكة حماية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة خصوصا في مجال تأمين الغذاء والدواء ويعلن في هذا السياق أن التيار الوطني الحر سيفعّل الخطة التي كان بدأ العمل بها في الفترة الماضية لتأمين المواد الغذائية وتشجيع الزراعة والصناعة والسياحة الداخلية.
