تحت عنوان " من سيتولى ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا؟" كتب خليل فليحان في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: جدّدت الحكومة اللبنانية طلبها من الولايات المتحدة أن تلعب دوراً في إقناع إسرائيل بالقبول بآلية التفاوض التي اقترحتها من أجل التوصل إلى حل يمهّد الطريق إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد فشل المساعي التي بذلتها واشنطن منذ سنوات.
إلا أن الخلاف لا يقتصر فقط على إسرائيل بل يطال أيضا سوريا والبلوك 1 البحري، فمن ستكلف الحكومة لإزالة هذا الخلاف مع دمشق؟ وفي معلومات الخبراء أن البلوك واحد مساحته 1928 كيلومترا مربعا في حين أن مساحة البلوك 2 تبلغ 1798 كيلومتراً مربعاً، والاثنان محاذيان للحدود وللبنان حصة من مخزونات الغاز الطبيعي في المنطقة الحدودية مع سوريا.
لا بدّ من الإشارة إلى أن المحادثات مع سوريا حول البلوك 1 و2 جرت أكثر من مرة ولكن من دون وساطة لا عربية ولا أجنبية وكان قد تم التوصل إلى اقتسام الحصة لكل دولة في اتفاق لبناني - سوري وقعّ في العام 1971 في إهدن في عهد الرئيس الأسبق للجمهورية سليمان فرنجية وكان عبد الحليم خدام ممثلا للجانب السوري. وتضمن الاتفاق الموقع حينها أكثر من ثغرة في البلوكين 1 و2 اكتشفتا فيما بعد. وعلى الرغم من أن الاتفاق يذكر بأن ترسيم الحدود اللبنانية - السورية تم بالكامل، فإن لدى الدوائر المختصة معلومات تفيد بأن مساحة 900 كيلومتر هي مياه لبنانية، فيما سوريا تعتبرها تابعة لها.
فشل لبنان في معالجة هذه الثغرة التي تعود إلى 18 سنة خلت على الرغم من محاولته خلال هذه الفترة إيجاد حل لها المرة الأولى في العام 2010 و2011 عندما سعى الوزير جان أوغاسبيان لإيجاد حل لهذه المسألة فلم يلق من الجانب السوري إلا وضع العصي بالدواليب. وفشلت روسيا بإقناع الجانب السوري بمعالجة هذه النقاط فلم تلق أي تجاوب، علما بأن المسعى الروسي جاء بطلب من الرئيس سعد الحريري في العام 2017. ولفت مسؤول بارز إلى أن هذه الثروة لا يمكن التنازل عنها لسوريا ويجب إيجاد مخرج لمعاودة الاتصال بها بعد تضخم أزمة النازحين وما تلقيه من عبء ديموغرافي واقتصادي وصحي ومنافسة في بعض المهن اليدوية. فهل تحاول الحكومة حل هذا الملف أم تحيله إلى ظرف مناسب؟
