نقابة مالكي العقارات المؤجرة: بإنتظار صدور مراسيم الحساب
صدر عن نقابة المالكين، البيان الآتي:
1 - نبارك للمالكين والمستأجرين صدور المراسيم التطبيقية للجان، عملا بالقانون الجديد للإيجارات. قد صدرت هذه اللجان لتشمل جميع المحافظات، وكل لجنة برئاسة قاض وعضوية مندوبين من وزارتي المال والشؤون الاجتماعية. ونحن الآن بانتظار الخطوة الآتية بصدور مراسيم الحساب الذي سوف يغطي الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار عن ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، أي الذين لا يتخطى مدخولهم العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
2 - إن صدور مراسيم اللجان التي سوف تحصل بين المستفيدين من دعم الحساب وغير المستفيدين يأتي استكمالا لتطبيق جميع بنود قانون الإيجارات، واستكمالا لمسيرة رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى. إنها بلا شك لحظة تاريخية طالما انتظرها المالكون لإنهاء معاناتهم، بانتظار البدء بدرس قانون جديد لتحرير الأملاك غير السكنية التي نطالب لجنة الإدارة والعدل بوضع هذه الخطوة حيز العمل لإنهاء القسم الآخر من المالكين القدامى الذين لا يزالون في انتظار ساعة التحرير.
1 - نبارك للمالكين والمستأجرين صدور المراسيم التطبيقية للجان، عملا بالقانون الجديد للإيجارات. قد صدرت هذه اللجان لتشمل جميع المحافظات، وكل لجنة برئاسة قاض وعضوية مندوبين من وزارتي المال والشؤون الاجتماعية. ونحن الآن بانتظار الخطوة الآتية بصدور مراسيم الحساب الذي سوف يغطي الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار عن ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، أي الذين لا يتخطى مدخولهم العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
2 - إن صدور مراسيم اللجان التي سوف تحصل بين المستفيدين من دعم الحساب وغير المستفيدين يأتي استكمالا لتطبيق جميع بنود قانون الإيجارات، واستكمالا لمسيرة رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى. إنها بلا شك لحظة تاريخية طالما انتظرها المالكون لإنهاء معاناتهم، بانتظار البدء بدرس قانون جديد لتحرير الأملاك غير السكنية التي نطالب لجنة الإدارة والعدل بوضع هذه الخطوة حيز العمل لإنهاء القسم الآخر من المالكين القدامى الذين لا يزالون في انتظار ساعة التحرير.
3- نتوجه باسم النقابة بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية في هذه الخطوة، التي استكملوا فيها تطبيق قانون نافذ صدر وفق الأصول عن مجلس النواب منذ خمس سنوات. ونؤكد أنها خطوة سوف توفر على المالكين والمستأجرين كلفة النزاعات القضائية في المحاكم للبت بنقاط الخلاف".
