وأشارت إلى “اعتباراتٍ قد تكون تَداخَلَتْ وتشكّل عوامل فرْملتْ حتى الساعة إنجاز الموازنة، وهي تقنية ويمثّلها استمرار البحث عن أبواب في النفقات والإيرادات توصل الى الهدف الرقم واحد المتمثل بخفض العجز بنحو ملياريْ دولار دفعة واحدة”.
وتابعت، “كذلك يمثلها تَهَيُّب الحكومة الفعلي من اتخاذ قراراتٍ ذات صلة خصوصاً برواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ومخصصاتهم وزيادة الحسومات وخفض تقديمات اجتماعية أو توحيدها، في غمرة الشارع المتحفز والذي يستعدّ، غداً الاثنين، إلى يوم إضراب شامل دعت له هيئة التنسيق النقابية بالتوازي مع استمرار الإضراب القضائي والاعتصام المفتوح للعسكريين المتقاعدين ورغبة بعض الجهات وتحديداً رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في تظهير نفسه وكأن الأمر له في المسار الحاسم للموازنة، كإجراءات ووُجهةً اقتصادية”.
وأضافت، “هذا ما بدأت قوى سياسية تعبّر عنه تلميحاً أو مباشرةً وسط تسريباتٍ عن امتعاض وزير المال علي حسن خليل من الورقة التي دهمتْ المناقشات وقدّمها باسيل بعد دزينة الجلسات الحكومية، بما فتح المداولات في مجلس الوزراء على ما يشبه عكاظيات من الأفكار والأفكار المضادة”.
