كتب ألان سركيس في صحيفة "الجمهورية": باتَ الحديثُ عن إدخال تعديلاتٍ إلى قانون الانتخاب الجديد غيرَ واقعي لأنّ الماكيناتِ الانتخابية بدأت العمل على أساس أنّ هذا القانونَ نهائيّ، في حين أنّ موعد 6 أيار اقترب ولم يعد هناك أيُّ مجالٍ للتعديل.
في خضمّ رحلة البحث عن قانونٍ جديد يسمح للمسيحيّين بانتخاب العدد الأكبر من نوابهم، دار الحديث في الفترة السابقة عن تعديلات ممكنة تُعيد التوازن الى مجلس النواب وتوقف الهيمنة على بعض المقاعد المسيحية.
ولعلّ أبرز ما تمّ اقتراحُه، قبل ولادة القانون النسبي على أساس 15 دائرة، هو نقلُ عددٍ من المقاعد المارونية من الأطراف الى جبل لبنان وأقضية الشمال المسيحية.
وقد لاقى هذا الإقتراح معارضةً من مسيحيّي الأطراف أولاً، ومن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ثانياً، على اعتبار أنّ مسيحيّي الأطراف يحتاجون الى مرجعيّة تُتابع شؤونَهم وترعاهم، ونقلُ المقاعد النيابية يعني إستكمال تهجيرهم من مناطقهم والقضاء على وجودهم السياسي، وهم أحوَج لوجود مرجعيّة في أقضيتهم أكثر من مسيحيّي المركز.
وذهب البعض الى حدّ القول إنّ الفاتيكان يرفض أيضاً إفراغَ البلدات المسيحية في الأطراف، والواقعة ضمن مناطق الغالبية الإسلامية من النواب، وحصر الوجود المسيحي في المركز فقط.
وأمام كلّ هذا الإحتجاج، لم يتغيَّر شيء في توزيع المقاعد المارونية في الأطراف. فالمقاعد الثلاثة التي كان يُحكى عنها وهي المقاعد المارونية في طرابلس وبعلبك والبقاع الغربي- راشيا، بقيَت مكانها، وتستعدّ اليوم لأشرس معركة منذ ما بعد "اتّفاق الطائف"، لأنّ المحادل كانت تنجّح النواب في ظلّ النظام الأكثري.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(ألان سركيس - الجمهورية)
