وأضاف: "اننا امام تحد يطاول كل لبنان وهو الخروج من الازمة الاقتصادية التي نعانيها، وهذا الامر يحتاج الى الكثير من الجرأة والقدرة والاصلاح ضرورة، وسنراعي القطاع العام كما القطاع الخاص، ولا يمكننا الاهتمام الا بالاثنين. وكذلك بالنسبة الى المصارف التي لا يمكن ان نكون اعداء لها، ولا يمكننا، في المقابل، الا نفكر أن تساهم هي ايضا، وهذا امر طبيعي. وكل تفكير متوازن يسهل علينا الوصول الى الحل. المهم عندما نوازن بين الجميع، فهذا يعني اننا نحمي الجميع، ولكن لا محميات.
ويمكن ان نكون مظلومين جميعنا في هذا البلد من كل الجهات والطبقات، وهناك الكثير في اعلى المراتب يعتاشون فقط من رواتبهم".
وتابع: "اننا نناقش كل ما يلزم في جلسات مجلس الوزراء، و"التيار الوطني الحر" لدينا تصور وخطط لكل ما هو مطروح بدءا من الموازنة وعجزها مرورا بالازمة الاقتصادية والعجز التجاري الذي نعيشه، واننا مصرون ان تكون الموازنة مترافقة مع الاقتصاد فتكون المعالجة للموضوعين سويا ولا يجوز الخروج بما هو عادي والناس والبلد تحتاج الى معالجات جذرية، لا الى التفكير الجزئي، وان حجم القطاع العام لدينا لا تتحمله اي موازنة في العالم من ربع المواطنين الذين لا يعملون ولا ينتجون، واذا لم يتم التمويل يبدأ التهديد والاضرابات الاستباقية وتعطيل المرافق العامة، وهذه امور لا تجوز".
وختم: "علينا المعالجة المنطقية، وهذا ما نسعى في الحكومة الى القيام به من دون ان نظلم احدا، لكن في المقابل، عبر المعالجات السليمة. فالتهرب الضريبي، مثلا، امر لا يجوز وهو معروف ومحمي، وكذلك التهريب الجمركي وما يحصل على الحدود ايضا يحتاج الى المعالجة، كذلك الامر بالنسبة الى الهدر داخل الموازنة في العديد من الاماكن المعروفة. فأين مكتب الشمندر السكري، مثلا، وغيره وغيره؟ كذلك بالنسبة الى العديد من الاماكن، ونحن لا نستهدف احدا من دون الآخر، بل ان المعالجة ستطاول كل الاماكن اللازمة للخروج من الازمة، وسنصلح البلد سويا في حكومة وحدة وطنية لأننا نحبه ومؤمنون به وببعضنا وسنصل الى النتيجة المرجوة".
