1) وضع اقتراح قانون الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي في الأدراج وعدم المبادرة إلى دراسته ومناقشته والموافقة عليه في اللجان النيابية.
2) أما بشأن سلسلة الرتب والرواتب، فإن كلفة كل القطاع التعليمي لم تتجاوز الـ 200 مليار ليرة لبنانية، بحيث جاءت نسبة الزيادة بحدود الـ 70% مقابل التضخم الذي تجاوز الـ 130% فطالهم الغبن بينما وصل إلى باقي القطاعات ما بين 120 و160%.
3) المماطلة في إقرار قانون تعويض المديرين رقم 73، وقد مضى على تكليف العديد منهم أكثر من خمس سنوات في إدارات الثانويات دون تعويض الـ 15% المكرس بالقانون، وهل يجوز خرق قاعدة لا عمل من دون أجر؟
4) حل مسألة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن إذ ان اقتراح القانون الخاص بهم لا زال يقبع في الأدراج".
ولفتت الهيئة الادارية الى أن "هذه عينة من المطالب التي يعتبرها المندوبون أولوية وغير قابلة للممطالة والتسويف وستكون موضع احتجاجات وتحركات في الشارع، إذا استمر التلكؤ واللامبالاة من السلطة حيالها".
وسألت: "بعد ذلك كله، هل يعقل أن تفكر الحكومة بحسم من الرواتب وفرض ضرائب جديدة تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود؟".
وحذرت الرابطة مما يلي:
أ- عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتي لا تزال منقوصة في الرواتب والتقديمات الاجتماعية من خلال تعاونية موظفي الدولة، والمطالبة برفع ميزانيتها وإذا كان هناك نية في توحيد الصناديق الضامنة فلتوحد على السقوف العليا.
ب- عدم المساس بالمعاشات التقاعدية واعتماد الصندوق المستقل للتقاعد حتى لا تضيع المحسومات التقاعدية في الفوضى المالية ويتم استثمار أموالها كباقي الصناديق.
ج- عدم فرض ضرائب جديدة على قيمة الضريبة المضافة أصلا، أو على صفيحة البنزين فتكون بذلك تعاقب الشعب اللبناني بأكمله، وتطالب باعتماد نظام ضريبي عادل يميز بين الغني والفقير من خلال إقرار الضريبة التصاعدية المعمول بها في أرقى دول العالم.
د- تهيب بكل المواقف التي تصدر عن المسؤولين ومن معظم الكتل السياسية بعدم التعرض للحقوق المكتسبة لأصحاب الدخل المحدود ولا ضرائب جديدة، أن تكون هذه المواقف صادقة، ولكن إذا جاءت الموازنة على عكس هذه المواقف فتلك خديعة لن يغفرها الأساتذة والمعلمون "وإن غدا لناظره قريب".
ه- ستناقش الرابطة مع مكونات هيئة التنسيق النقابية خطة تحرك تصعيدية دون تحديد سقوفها مع إجماع كل القوى المنضوية تحت لوائها، لأن لقمة العيش لا يمكن للاصطفافات السياسية والمذهبية أن تخترقها".
