اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه على الرغم من النقاشات الحادة التي يخوضها مجلس الوزراء هناك قرار واضح يقضي بإنجازها واحالتها الى مجلس النواب، مؤكدة ان هذا الملف هو الأولوية اليوم والسلة المتكاملة من اجراءات التقشف ستكون افضل الممكن بما يمكن ان يزاوج بين مطالب المجتمع الدولي وبين القدرة المحلية على السير بها.
وقالت المصادر ان الحكومة مطالبة اليوم بشرح ما قد تلجأ اليه في هذا المشروع.
وقالت المصادر ان الحكومة مطالبة اليوم بشرح ما قد تلجأ اليه في هذا المشروع.
ولفتت الى ان ما يحكى عن عدم المس برواتب العسكريين امر متوافق عليه انما ثمة خشية من اجراء ما قد يعتمد لتخفيض معين وفق ما يمكن ان يعتبر اجراءً ضرورياً للتقشف والأبواب على ذلك متعددة.



