عزت مصادر وزارية التباطؤ المفاجيء لجلسات الموازنة إلى رغبة الرئيس نبيه بري بأن يأخذ المجلس النيابي وقته أيضاً في درس الموازنة، يجب يُصار إلى التصديق عليها في أوائل شهر حزيران، بدلاً من نهاية أيار، وهو موعد الإنتهاء من صلاحية الحكومة للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، لافتاً إلى انه يُمكن للحكومة ان تتوقف عن الصرف وفق هذه القاعدة لفترة قصيرة، وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظل الموازنة الجديدة.
ولم تستبعد بعض المصادر، في هذه الحالة، ان تتقدّم الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، بمشروع قانون يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة لا تتجاوز شهر حزيران.
ولم تستبعد بعض المصادر، في هذه الحالة، ان تتقدّم الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، بمشروع قانون يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة لا تتجاوز شهر حزيران.



