مجلس الوزراء يستعيد توازنه

تم إقرار زيادة رسوم الامن العام المتعلقة بالرقابة على البرامج وفناني الفئة الاولى، ورسوم جواز السفر بحيث تصبح 200 الف ليرة على الجواز لمدة ثلاث سنوات، و300 الف لمدة خمس سنوات، و500 الف لمدة عشر سنوات. كما اقرت زيادة الضرائب على الارباح التي تفوق 225 مليون ليرة، والغاء بعض الاعفاءات الجمركية.

وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه تم اقرار قوانين البرامج بكاملها من دون اي تعديل او زيادة قوانين اضافية، وعددها سبعة قوانين برامج تتعلق اكثرها بمشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان كل القرارات المتعلقة بالمواد الضريبية اقرت بالاجماع ومن دون اي تحفظات او ملاحظات كما كل القرارات التي اتخذت، وفي جو هاديء وتقني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية.

وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.