يواجه مشروع الموازنة عدد من المعوقات تتمثّل في عدّة نقاط على رأسها:
أولاً : دور المصارف في عملية الإنقاذ، فهناك طروحات بأن تعمد المصارف إلى الاكتتاب بسندات خزينة جديدة بفائدة مُنخفضة وهنا تبرز مُشكلة التزام المصارف بهذا الأمر واستحالة إلزامها قانونيًا نظرًا إلى طبيعة الاقتصاد الحر للاقتصاد اللبناني. كما وأن هناك انقسامًا على اقتراح إعفاء المصارف من الضريبة على الفوائد على الحسابات المصرفية (أي رفعها من 7% إلى 10%)؛
ثانياً : الانقسام حول الإجراءات المُقترحة لخفض رواتب العسكريين والمُتعاقدين منهم وخصوصًا التدبير رقم 3 كما والمنح. ويدور النقاش حاليا حول خفض هذه المُستحقات من دون المساس بمعنويات الجيش؛
ثالثا : خفض التقديمات والتعويضات للقطاع العام بنسبة 15% مع الخلاف على عتبة الإقتطاع (1,5، 2 أو 3 مليون ليرة لبنانية)، هذا الأمر يُشكّل مع رواتب العسكريين النقاط الأكثر حساسية للطبقة السياسية نظرًا إلى التداعيات التي قد تنتج من دعسة ناقصة في هذا الإطار؛
رابعًا : فرض ضريبة إضافية على سعر صفيحة البنزين اذ تتراوح الطروحات بين 3000 و5000 ل.ل على كل صفيحة. هذا الإجراء غير الشعبي يُشكّل نقطة خلاف بين الأطراف نظرًا إلى أن التداعيات على الأسعار ستكون فورية ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، سيكون الشارع مسرحًا لتحركات شعبية؛
خامسًا : الضريبة على القيمة المضافة وجدوى رفعها إلى 15% نظرًا إلى أن تجربة موازانات العام 2017 و2018 لم تعط النتائج المرجوة بسبب ارتفاع التهرّب الضريبي ناهيك بالتدعيات على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطن؛
سادسًا : اقتراح وزير المال علي حسن خليل بخفض رواتب النواب والوزراء ذلك أن هناك انقسامًا حادًا بين القوى السياسية على هذه النقطة بحكم أن بعض النواب والوزراء يعتاشون حصريًا من أجورهم من الدوّلة.
