مرت جلسة الحكومة هادئة لولا نقاش البنود الثلاثة المتعلقة برفع الحد الادنى للرواتب والاجور ودفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب، لموظفي مصلحة سكك الحديد ومديرية استثمار مرفأ طرابلس ومؤسسة المحفوظات، تطبيقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، حسب ما قال خليل، موضحا ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس شرح موضوع موظفي مصلحة السكة الحديد بأنهم تسعة موظفين فقط وهم يقومون بمتابعة ومنع التعديات على املاك المؤسسة ووفروا على الدولة نتيجة ذلك اضعاف ما سيقبضون.
وفي هذا السياق قال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» اعترضوا على زيادة رواتب هؤلاء الموظفين، كما طلب الوزيران وائل ابو فاعور واكرم شهيب تأجيل بند زيادة رواتب موظفي سكة الحديد «لأنه لا يتناسب مع ما يقال عن تقشف وعصر الانفاق». لكن البند مرّ بعد شرح الوزير فنيانوس، خاصة ان هؤلاء الموظفين يقومون باعمال ادارية تمهيدا لتنفيذ مشروع سكة الحديد من طرابلس الى سوريا، هذا غير تسطير محاضر الضبط والغرامات بحق المعتدين على املاك المؤسسة والدولة ما وفرللدولة نحو ملياري ليرة. وبالتالي الدولة لا زالت بحاجة لهم.
وفي هذا السياق قال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» اعترضوا على زيادة رواتب هؤلاء الموظفين، كما طلب الوزيران وائل ابو فاعور واكرم شهيب تأجيل بند زيادة رواتب موظفي سكة الحديد «لأنه لا يتناسب مع ما يقال عن تقشف وعصر الانفاق». لكن البند مرّ بعد شرح الوزير فنيانوس، خاصة ان هؤلاء الموظفين يقومون باعمال ادارية تمهيدا لتنفيذ مشروع سكة الحديد من طرابلس الى سوريا، هذا غير تسطير محاضر الضبط والغرامات بحق المعتدين على املاك المؤسسة والدولة ما وفرللدولة نحو ملياري ليرة. وبالتالي الدولة لا زالت بحاجة لهم.



