إقفال الباب على مرحلةٍ حكمتْها 'بالونات اختبار'

رأت دوائر مراقبة أن وضْع مشروع الموازنة على الطاولة سيقفل الباب على مرحلةٍ حكمتْها «بالونات اختبار» عدة وطروحاتٌ بدا بعضها «تمويهياً» في سياق تحضير الأرضية لقراراتٍ تقشفية غير شعبية، ما تسبّب بردات فعل استباقية في الشارع الذي أَحْدث «ربْط نزاع» مع اتجاهاتٍ جرى تسريبها وتتّصل بخفض رواتب العاملين في القطاع العام والتقديمات الاجتماعية والمساس بمعاشات المتقاعدين، وصولاً الى تقارير عن «بدائل» على طريقة «الخطة ب» مثل فرْض ضريبة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين ورفْع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة في سياقٍ اعتُبر تهويلياً لتمرير خياراتٍ مثل تجميد نسبة من الأجور (فوق الألف دولار) لثلاث سنوات.

وقد تَرَكَ هذا الأمر، الذي تَرافق مع تحذيراتٍ انطلقتْ أولاً على لسان كبار المسؤولين من أن لبنان على شفير النموذج اليوناني وأن البديل عن خفض الرواتب هو «عدم تقاضي أي معاش»، قلقاً كاد أن يتحوّل هلَعاً لاحتْ مؤشراته في الأسواق المالية حيث ارتسمتْ ملامح ارتباك غير مريحة.