وعن ماهية الآلية المعتمدة بين الحكومة والمصارف للخروج من الأزمة الإقتصادية، اشار سلامة الى الحاجة الى اقرار الموازنة لكي تستطيع المصارف ان تتحرّك.
ووجّه سلامة "رسالة" الى اللبنانيين مفادها انّ "الأوضاع مستقرّة".
من جهته، تساءل رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه عن مصدر هذه المعلومات مؤكداً انه ملتزم التكتّم في ما يتعلّق بعمل المصارف وخططها.
وقال لـ"الجمهورية": "هيدي خبرية ما بتمرق هيك وتحتاج الى بحث"، لافتاً في ما يتعلق بعمليّة انقاذ البلد الى أنه "من الضروري ان نرى ما ستفعله الحكومة وسياستها في الموازنة".
وأشار طربيه الى انّ التوتر السياسي يؤثر على الإقتصاد في ايّ دولة في العالم وليس فقط في لبنان.
ورداً على السؤال نفسه اذا ما كانت المصارف تتجه الى إقراض الدولة بفائدة صفر في المئة، قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ﻠ"الجمهورية": "لا استطيع ان أجزم في هذا الموضوع، لكنني اريد أن اشير الى أنّ المصارف اللبنانية تحمل قروضاً للقطاع العام قد تتجاوز الـ 40 مليار دولار. المصرف هو مصرف تجاري وليس جمعية خيرية والأموال الموجودة فيه أموال مودعين، لذا لا يستطيع تقديم قروض من دون ضمانات. هذا قرار مصرفي بحت".
وعن كيفية خروج الحكومة من المأزق الإقتصادي بأقلّ ضرر ممكن رأى فتوح انّ النيّة جدّية في الإصلاح، وكل الأطراف السياسية متفقة على ذلك مؤيّداً رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه لا يهمّ مَن يحلّ العقدة الاقتصادية، المهمّ هو التوصُّل الى حلّ.
