كتبت صحيفة "الجريدة": "لا تزال الأنظار السياسية في لبنان متجهة إلى النقاش والتسريبات التي رافقت البحث بمشروع قانون الموازنة العامة، وخصوصا لجهة ما هو مطروح من قرارات تقشفية وموجعة. وأكدت مصادر متابعة أن" الكلام في هذا الموضوع لم يكن أمرا صحيا ولا منطقيا على الإطلاق". وأضافت أن "التسريبات التي بدأها بعض الوزراء، وفي مقدمهم وزير الخارجية جبران باسيل، بحديثه عن حجم التخفيضات التي ستطول رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين تحت عنوان "الجرأة التي لا يمتلكها أحد في التخاطب مع اللبنانيين"، واستكملها وزير المال علي حسن خليل ليل الخميس الماضي بالكشف أمام الرأي العام عن فضائح طالت ما في الموزانة من مساهمات خيالية لا طائل منها، وما تناوله بشأن رواتب وتعويضات بعض كبار الموظفين من الفئة الأولى، وفي بعض المؤسسات العامة والمستقلة فيها ما يوحي برسالة غامضة لم تظهر بعد". وتابعت: "هناك أمر مخفي سيقود اليه هذا النقاش الحاد، سواء كان مبرمجا ومنظما أو معبّرا عن خلاف ما، بأن هناك شيئا ما غير مألوف يطبخ في الكواليس، وسيطرح بعد عملية جس النبض الجارية على خلفية التسريبات الأخيرة التي تركتها الآراء المتناقضة، وما على اللبنانيين سوى انتظار تلك اللحظة لمعرفته".
