ترى أوساط سياسية أن "بالإمكان نقل النقاش حول الموازنة الى طاولة مجلس الوزراء استناداً الى مشروعٍ يُبْقي الخيارات الصعبة من ضمن “عمليات محاكاة” لمختلف السيناريوات الممكنة"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن بوادر سقوط فكرة خفْض رواتب مجمل العاملين في القطاع العام بنسبة 15 في المئة في ضوء “غضبة” الشارع و”بروفة الانتفاضة” التي حصلت الثلاثاء والاربعاء يمكن أن تسهّل أيضاً طرْح الموازنة داخل الحكومة على أن يبقى النقاش حول الرواتب العليا ومخصصاتها وبعض الامتيازات والتقديمات المُكْلِفة، من ضمن “بازل” متكامل ينطوي أيضاً على مناقشة تكلفة خدمة الدين وإمكان مساهمة المصارف في خفضها عبر اكتتابات بفوائد مخفضة جداً.



