وللتوضيح، فان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية هي مكتب مرتبط برئاسة الحكومة كوزارة دولة ولا هيكلية ادارية لها، لذلك يتوجب عليها اخذ موافقة مجلس الوزراء بشأن تأليف لجان قصيرة الامد لحسن سير العمل داخلها. وان التفويض المطلوب هو اجراء روتيني يقوم به كل وزراء الدولة لشؤون التنمية الادارية، وقد حصل عليه العديد من وزراء التنمية تباعاً وهناك دلائل على ذلك. اما في الوزارات الاخرى،التي لديها هيكلية ادارية منصوص عنها في المراسيم، فيستطيع الوزراء الاستعانة بخبراء/ مستشارين دون العودة الى مجلس الوزراء لاخذ التفويض.
كما يهمنا التأكيد ان كلفة تلك اللجان تصرف من داخل موازنة الوزارة (البند 13 - تعويضات مختلفة)، ولا تزيد أي كلفة على الخزينة. هذا الامر يحصل في الوزارات كافة دون الرجوع الى مجلس الوزراء كون لديها هيكلية قانونية واضحة.
بالاضافة الى ذلك، يقتصر عمل هذه اللجان لمدة محدودة قد لا تستغرق خمسة ايام الى أسبوع ومهامها محصورة في وضع ملاحظات قانونية او فنية على مشاريع واستراتجيات تعمل عليها الوزارة. كما ان هذا التفويض قد لا يستعمل في حال عدم الحاجة لأي خدمة، لذلك لا يمكن تحديد العدد ومدى تكلفتها مسبقا. لذلك كل ما قيل من قبل الغيارى الجدد على التوظيفات العشوائية هو بمثابة ذر للرماد في العيون وليس الا "نكاية سياسية" بهدف التشويش على نظافة وزراء القوات وشفافيّتهم. وختاماً نقول: "ان لم يفهموا مصيبة وان فهموا وتهكموا فالمصيبة اعظم"!
