رعب في العدلية... ماذا يجري؟

الرُّعب الذي يحكم قصور العدل غير مسبوق. قضاةٌ يرفضون البت بإخلاءات السبيل أو يتهيّبون إصدار قرارٍ ظني أو يتشددون في أحكامهم، خشية أن تطاولهم ضربة ما. أما الموظفون والمحامون، فليسوا بأفضل حال. اجتماعات هؤلاء تجري بحذرٍ أمني استثنائي. بعضهم يجتمعون مشترطين ترك هواتفهم في المنازل كي لا يكتشف فرع المعلومات أنّهم التقوا. كل هذا الرعب ناتج ممّا يُسمى "حملة مكافحة الفساد القضائي"، أي التحقيقات التي يجريها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع مشتبه في كونهم سماسرة في العدلية. وتؤدي تلك التحقيقات إلى تحرك التفتيش القضائي للتدقيق في محاضر فرع المعلومات التي تحيلها عليه النيابة العامة التمييزي.

ويرى عدد من القضاة أنّ هذه الحالة التي تعيشها العدلية هي نتاج عدة عوامل، أحدها قصور التفتيش القضائي منذ سنوات. وينقل هؤلاء أنّ رئيس هيئة التفتيش يتحدّث دوماً عن نقص في عدد المفتشين. يستعيد أحدهم زمن القاضي طارق زيادة والقاضي عبد الباسط غندور اللذين ترأسا هيئة التفتيش. لم يكن لديهما عدد كبير من المفتشين، لكن حضورهما كان طاغياً. 
برأي قضاة كثر، ستبقى العدلية محكومة بالرعب حتى أمد غير معلوم. ولن ينتشلها من ذلك سوى أخذ مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي زمام المبادرة، لوضع أسس للمحاسبة، واقتراح تعديل القوانين الناظمة لعمل المؤسسة العدلية. وهنا يذكّر بعض القضاة بأن الأجهزة الأمنية هي "ضابطة عدلية"، أي أنها تعمل بإشراف القضاء. لكن ما يجري حالياً هو أن الهيئات العليا في القضاء تبدو متفرجة على واحد من أخطر الملفات التي يواجهها "سِلكها"، ليظهر القضاء متلقياً لما يقوم به جهاز أمني، ولو أن الأخير يعمل بإشارة النيابة العامة. المشكلة أن القضاء، برأي بعض أهله، «يقف متفرجاً ولا يعمل إلا وفق ردّ الفعل".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا