تحت عنوان " شقير يفتتح "الانجازات": رفع تسعيرة الاتصالات على جدول الحكومة" كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" وقال: أراد وزير الاتصالات محمد شقير إنجازاً سريعاً يميزه عن أسلافه، فوجده. بكامل الثقة، قدّم طلباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه رفع أسعار الاتصالات الخلوية مجدداً، بدلاً من تخفيضها أو ترشيدها لمصلحة تعزيز الخدمات المرتبطة بالداتا!
ويشير البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء إلى طلب وزارة الاتصالات "الموافقة على إلغاء الستين دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين في الخطوط الخلوية اللاحقة الدفع Post Paid". وللتذكير، فإن تلك الدقائق المجانية كان مجلس الوزراء قد أقرها في عام 2014، بالتوازي مع خفض سعر الدقيقة للخطوط المسبقة الدفع.
في اقتراح شقير ثقة تامة بأن هذه الخطوة "تؤمّن إيرادات إضافية للخزينة". وهذا أمر صحيح، إلا أن تقدير هذه الإيرادات هو ما ليس دقيقاً. فبحسب دراسة مقدمة من شركة "تاتش"، التي تطالب منذ العام الماضي بإلغاء الدقائق المجانية، جزئياً أو كلياً (بحسب كتاب مرسل منها إلى وزارة الاتصالات بتاريخ 27 تشرين الثاني 2018)، فإن قيمة الوفر ستصل إلى 14.2 مليون دولار عن كل شركة. إلا أن دراسة أخرى أعدتها شركة ألفا توضح أن الوفر لن يزيد على 7.8 ملايين دولار في كل شركة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
