ويفترض بحسب القانون، أن تُحال إلى لجنة الأشغال العامة والطاقة في البرلمان التي يرأسها النائب نزيه نجم بعد 48 ساعة على إقرارها في الحكومة؛ تمهيداً لإحالتها من اللجنة البرلمانية الفرعية إلى الهيئة العامة للمجلس.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لـ"الشرق الأوسط": إن تأجيل بري جلسة إقرار خطة الكهرباء للأسبوع المقبل، يعود إلى توجه لدى النواب لتحسين القانون، حيث "هناك بعض الشوائب لا بد من تنقيتها".
وأوضحت المصادر، أن بعض الشوائب مرتبطة "بضرورة تعديل المادة 288" التي تنص على إنشاء هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي، ويكون مركزها في بيروت. وتقول المصادر: إن التمديد 3 سنوات للمادة، بحسب ما أقرته الحكومة، "يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة مؤجل إلى 3 سنوات، وهذا أمر لا تقبله القوى السياسية".
إضافة إلى ذلك، ثمة شق متعلق بالربط بين الحلول الموقتة والدائمة؛ إذ على من يريد الالتزام بإنشاء المعامل بموجب الخطة الدائمة أن يؤمّن مستلزمات المرحلة في مرحلة الانتقالية، ويعمل لتخفيف العجز عن الحكومة. وثمة نقطة ثالثة لدى مجلس النواب، مرتبطة بضرورة تعيين مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وألا تكون هناك مماطلة، ويقترح بعض النواب أن تكون هناك آلية للحث على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتسريع فيها. وتطرق النقاش في الجلسة إلى ملف التوظيفات العشوائية، حيث لفت الرئيس نبيه بري إلى أن الموضوع معلق لمزيد من الدرس. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري؛ تعليقاً على ملف التوظيفات: إن "الموضوع شائك وهذا لم يكن توظيفاً انتخابياً أو سياسياً، وكل القوى السياسية تدخلت ووظفت، وخصوصاً في أوجيرو، والأحزاب كلّها تدخلت في توظيفات أوجيرو، كما تم توظيف 3000 شخص في الأجهزة العسكرية والأمنية، لكن هناك اقتراحات في الحكومة لإجراء مناقلات داخل الإدارة». وقال: «لا شك أن أخطاء حصلت في التوظيف؛ لذلك أقفلنا باب التوظيف عبر الحكومة في الموازنة المقبلة".
