عند كل استحقاق دستوري يلوح شبح الفراغ، خصوصاً بعد التجربتين الأخيرتين المريرتين: فراغ كرسي رئاسة الجمهورية لنحو سنتين ونصف السنة، وتمخُّض المولود الحكومي الأخير للرئيس سعد الحريري من رحم النزاعات والمناكفات السياسية لنحو 8 أشهر قبل أن يُبصر النور.
البعض يرى أنّ هناك فراغاً في الدستور يؤدي إلى مثل هذه "الفراغات". وعند كل استحقاق تتبادل القوى السياسية الرئيسية الاتهامات، وتطالب بضبط المسار الدستوري منعاً لحدوث أزمات كهذه وإنما "عالقطعة" وبما لا يمسّ "الطائفة".
حسب الدستور، يتطلّب البحث في تعديل دستوري وإقراره نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب وأن يكون التصويت بالغالبية نفسها. وبعد مرور نحو 3 أشهر على ولادة الحكومة ونيل كل جهة حصتها، إنخفض مستوى التشنج السياسي ـ الطائفي، فأيّ كتل نيابية من الكتل الرئيسة في المجلس ستبادر إلى طرح تعديلات على مواد دستورية لتوضيحها وإبعاد تطبيقها من استنسابية السياسيين؟
"القوات"
بالنسبة إلى القوات اللبنانية (تكتل "الجمهورية القوية") إنّ "أي طرح لتعديل الدستور يتطلب توقيتاً سياسياً ويحتاج توافقاً بين كل القوى السياسية المعنية، وأن يكون الهدف منه انتظام عمل المؤسسات وتلافي أي أزمات سياسية مثل التي شهدناها، وتنقية الحياة السياسية وتصحيح شوائب دستورية أظهرتها الممارسة أيضاً".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
