هل تتمدّد العقوبات على حزب الله؟

بعد إقرار مجلس الوزراء بالاجماع خطة الكهرباء، تتجه الأنظار الى مشروع موازنة 2019، تطبيقا لمسار إصلاحي تنتهجه الحكومة يلاقي توجهات ومطالب مؤتمر «سيدر» وقروضه الموعودة، وبعد تأكيد وزير المال علي حسن خليل أن الوضع الاقتصادي صعب، ولكنه ليس خطيرا، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حفل افتتاح منتدى المال والأعمال بعنوان «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»، على متانة القطاع المصرفي في لبنان، وكشف ان الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة. وبالتوازي مع خطط الحكومة الإصلاحية، ابدت أوساط سياسية قلقها من مفاعيل العقوبات الأميركية على حزب الله وما اذا كانت تستهدفه حصرا ام ستتمدد الى مقربين منه وداعمين له «سياسيا واقتصاديا»، لاسيما بعد القرار الأميركي الأخير بتصنيف الحرس الثوري الايراني منظّمة إرهابية. في وقت يواصل وفد برلماني لبناني يضم ابراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان، لقاءاته في واشنطن مع اعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس في لجان مختلفة. وتربط الاوساط السياسية بين مواقف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو التي اطلقها اثناء زيارته الأخيرة لبيروت وبين مشروع يعتزم نواب في الكونغرس من «الجمهوريين» و«الديموقراطيين» التحضير لرزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله ستُقرّ في الايام المقبلة. وتتوقف هذه الاوساط عند ما كشفته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، عن خططٍ أميركية لفرض عقوبات على حركة أمل ورئيس البرلمان نبيه بري، بسبب علاقاته الطويلة مع حزب الله وإيران بالرغم من نفي مصارد دبلوماسية لبنانية لهذا الامر.
وتتحدث الاوساط السياسية عن وجهتي نظر تتجاذبان الإدارة الأميركية، الاولى متشددة، وتدعم خيار استهداف كل مَن بمواقفهم أو أموالهم أو خدماتهم، يخدمون «حزب الله». اما وجهة النظر الثانية، فتقول ان الرئيس بري شخصية «شيعية» وسياسية معتدلة وصاحبة علاقات طيبة مع الدول العربية والخليجية، وتاليا من الأفضل العمل على توطيد الشراكة معه بدلا من استهدافه.