كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مؤسسات رعاية الأطفال: نظام "بائد" يسمح بكل أنواع الانتهاكات": "في غياب قانون متخصص في الرعاية البديلة (دور الأيتام) يؤكّد عدد من المختصين أن النظام الرعائي المؤسساتي القائم في لبنان يسمح بالانتهاكات (التحرّش والاغتصاب وغيرهما).
وتشير الإحصائيات الى أن هناك نحو 28 ألف طفل في دور الرعاية، 4500 منهم فقط أيتام، فيما الآخرون "مودعون" في هذه الدور بسبب الفقر. علماً أن كلفة دعم الأُسر تُعدّ، وفق المختصّين، أقل بكثير من الكلفة التي تنفقها وزارة الشؤون لدعم المؤسسات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
والجدير ذكره أن نحو 70% من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية تخصص لدعم مؤسسات الرعاية البديلة علما أن غالبيتها مؤسسات دينية، ويخضع جزء كبير منها لـ«منطق» المحاصصات الطائفية. إذ تقوم كل طائفة بتربية رعاياها في غياب تام لأي قانون مدني لتنظيمها ورعايتها.
وتشير الإحصائيات الى أن هناك نحو 28 ألف طفل في دور الرعاية، 4500 منهم فقط أيتام، فيما الآخرون "مودعون" في هذه الدور بسبب الفقر. علماً أن كلفة دعم الأُسر تُعدّ، وفق المختصّين، أقل بكثير من الكلفة التي تنفقها وزارة الشؤون لدعم المؤسسات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.



