هكذا، بعد جلسات امتدت منذ العام الماضي، "صُحّح المسار"، بحسب أمين سر المجلس رمزي سلامة، لأن "أي تعديل لأحكام قانون السير يفترض قانوناً الرجوع إلى المجلس، كونه الهيئة الوحيدة المخوّلة إبداء الرأي".
مع ذلك، لم يأت التصحيح من فراغ. إذ سبقه مؤشران، أولهما القرار الذي أصدرته وزيرة الداخلية ريا الحسن وأكّدت فيه على نص المادة 180؛ وثانيهما شدّ الحبال داخل اللجنة النيابية بين طرف مؤيد للتعديل بناءً على رغبة مجموعة من الصناعيين، وطرف رافض لأسباب عدة، في مقدّمها الجواب عن سؤال طرحه أكثر من مشرّع: هل تحتمل طرقاتنا ضغط هذه الأوزان؟ الجواب جاء في إحدى جلسات اللجنة على لسان المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل مطانيوس بولس الذي أكّد أن معظم الطرقات غير مهيأة لذلك. ويوضح عضو اللجنة النائب الوليد سكرية أن بولس "قسم الطرقات إلى أربع فئات، بحسب قدرة تحملها، مشيراً إلى أن الفئة الأولى (أوتوسترادات) قادرة على تحمل الضغط، أما البقية فغير مهيأة لذلك، ومعرّضة مع الوقت للِانهيار". فيما نبّه عضو اللجنة النائب علي عمار الى أن فتح هذا المجال "يهدّد بتدمير الطرق" غير المهيأة أصلاً لحمولة الشاحنات ذات اللوحات العمومية التي يبلغ عدد المرخّص منها 13 ألف شاحنة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
