تحت عنوان "التحقيق في ملفات الفساد يقود إلى مواجهة قضائية ـ أمنية" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: انشغل لبنان، أمس، بمواجهة قضائية - أمنية غير مسبوقة، حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إيّاها بـ"التمرّد على سلطته، وتحوير التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية".
وتخفي هذه المواجهة حرباً صامتة بين المرجعيات السياسية، باعتبار أن القاضي جرمانوس محسوب على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، في حين أن شعبة المعلومات في الأمن الداخلي محسوبة على تيّار "المستقبل" الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري.
ولا يخفي القاضي جرمانوس أن ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد، وقال لـ"الشرق الأوسط": "هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن". وأضاف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: "كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك"، داعياً إلى "الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون".
وبينما التزمت قوى الأمن بالصمت ورفضت التعليق على اللهجة التصعيدية التي اعتمدها مفوّض الحكومة، اكتفى مصدر أمني بالقول لـ"الشرق الأوسط" إن "ضباط وأفراد شعبة المعلومات، يجب مكافأتهم على الإنجازات التي يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
