سطر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس استنابة قضائية الى كل من الشرطة العسكرية ومديرية الاستخبارات في الجيش والمديرية العامة لامن الدولة وفرع التحقيق في المديرية العامة للامن العام وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والمديرية العامة للجمارك، طلب فيها ابلاغه عن اي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون بمواضيع حفر آبار ارتوازية بدون تراخيص واعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الاملاك العمومية لا سيما في قضاء المنية وتعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة واجراء مسح لهذه المخالفات وابلاغه بنتيجة التحقيقات.
وبيّنت الاستنابة، أنّ طلب ابلاغه عن 'رشاوى' شمل مواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص وأعمال بناء ومخالفات بناء في الأملاك العامة لا سيما في قضاء المنية، كما طلب جرناموس تعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة وإجراء مسح لهذه المخالفات وإبلاغه بنتيجة التحقيقات.
وقرار جرناموس أتى بعدما تبين له أن الجهات الأمنية منحت التراخيص لحفر ما يقارب الـ 7000 بئراً ارتوازيّاً في المنية - الضنيّة وحدها، من دون الحصول على موافقة من وزارة الطاقة التي تعتبر المرجع الوحيد وصاحبة الإختصاص في منح تراخيص الحفر.
وكانت وزيرة الطاقة ندى بستاني راسلت مؤخراً وزيرة الداخلية ريّا الحسن بالموضوع من خلال 'مراسلة رسمية'.
){kind=link}