قال حاصباني لـ «اللواء» ان العبرة في خطة الكهرباء هو التنفيذ، لأنه كان امامنا خطة في العام 2010 وأخرى في العام ٢٠١٧ وتم اقرارها بالإجماع ولم تطبق. ما عملنا عليه في ملاحظاتنا واقتراحاتنا بالتعديلات كان هدفه تخفيف العقبات أمام التطبيق.
وردا على سؤال عن امكانية قيام اي اشكال اليوم اوضح ان ذلك يعود الى النقاش في مجلس الوزراء .
وأكّد حاصباني انه لا يجوز ان تمر مشاريع كبيرة كتلك المتعلقة بخطة الكهرباء، من دون المرور بهيئة إدارة المناقصات خاصة وان الجميع يقول بأنه يعمل على بناء دولة المؤسسات، مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية ستكون إلى جانب هيئة المناقصات من أجل تسريع العمل والبت ببعض الملفات المتعلقة بالمناقصات من خلال الوزارات المعنية، خاصة وان الهيئة ليست هي من يتولى الشأن التقني في دفاتر الشروط بل تستعين بخبراء من وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لضمان التزام المتعهد بكل الشروط التقنية وغير التقنية.
وأكّد حاصباني على ضرورة ان يلتزم المطالبون باحالة الملف إلى إدارة المناقصات بموقفهم، لا ان يتم التهرب منه في جلسة اليوم وتحويل الملف إلى لجنة وزارية لتضييع الأمور، مستبعداً في الوقت ذاته وصول الموضوع إلى التصويت في مجلس الوزراء.
وردا على سؤال عن امكانية قيام اي اشكال اليوم اوضح ان ذلك يعود الى النقاش في مجلس الوزراء .
وأكّد حاصباني انه لا يجوز ان تمر مشاريع كبيرة كتلك المتعلقة بخطة الكهرباء، من دون المرور بهيئة إدارة المناقصات خاصة وان الجميع يقول بأنه يعمل على بناء دولة المؤسسات، مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية ستكون إلى جانب هيئة المناقصات من أجل تسريع العمل والبت ببعض الملفات المتعلقة بالمناقصات من خلال الوزارات المعنية، خاصة وان الهيئة ليست هي من يتولى الشأن التقني في دفاتر الشروط بل تستعين بخبراء من وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لضمان التزام المتعهد بكل الشروط التقنية وغير التقنية.
وأكّد حاصباني على ضرورة ان يلتزم المطالبون باحالة الملف إلى إدارة المناقصات بموقفهم، لا ان يتم التهرب منه في جلسة اليوم وتحويل الملف إلى لجنة وزارية لتضييع الأمور، مستبعداً في الوقت ذاته وصول الموضوع إلى التصويت في مجلس الوزراء.



