تنظر الأوساط الرسمية والسياسية المعنية إلى التأكيدات الرئاسية على انها تهدف إلى ابعاد شبح المخاوف من أية تداعيات على المسار الحكومي أو السياسي من جرّاء التباينات التي تصل إلى حدّ وصفها من قبل "الاعلام العوني" بأنها عرقلة الأقلية التي "لا شغلة ولا عملة" لها سوى بث الشائعات، واضعاف العزم على تجاوز مرحلة الانقسام ومواجهة الاخطار التي تُهدّد الاقتصاد والاستقرار وما شاكل.
وعلمت "اللواء" ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات، فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض".
المصدر: اللواء
