'أخطبوط' الفساد و'القُطنة'!
كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مكافحة "أخطبوط" الفساد... بالـ"قُطنة": "تكفي الاستعانة بمحرك غوغل العالمي بحثاً عن كلمتي #فساد و#لبنان، لينفلش على شاشة الكمبيوتر آلاف المقالات والأخبار والتصريحات والبيانات التي أتت على ذكر هذين التعبيرين. وإذا ما قرّرت التعمّق في الشق القانوني من المسألة، لوجدت بحراً من الاقتراحات والقوانين والاستراتيجيات الهادفة إلى مكافحة الفساد.
يمكن المؤسسات اللبنانية، الرسمية والأهلية والمدنية، أن تكون بمثابة جامعات متخصصة في تلقين أطر محاربة "سرطان الهدر والرشوة" وآلياتها، حتى عامة الناس صارت خبيرة في قواعد ضبط المال العام وزواريبه وفي إمكانها الإفتاء في قوانين المساءلة والمحاسبة... كيف لا والأرجح أنّ لبنان هو الدولة الوحيدة الذي أحدثت حكومته وزارة دولة لمكافحة الفساد، لم يُتح لشاغلها سوى التفرّج على "صفقات المليارات" تتبختر أمامه فيما روائح الفساد تسدّ أنوف الجميع، حكّاماً ومحكومين. أما هو فلا حول ولا قوة له سوى تسطير البيانات، كأستاذ في "صف مشاغبين".
يمكن المؤسسات اللبنانية، الرسمية والأهلية والمدنية، أن تكون بمثابة جامعات متخصصة في تلقين أطر محاربة "سرطان الهدر والرشوة" وآلياتها، حتى عامة الناس صارت خبيرة في قواعد ضبط المال العام وزواريبه وفي إمكانها الإفتاء في قوانين المساءلة والمحاسبة... كيف لا والأرجح أنّ لبنان هو الدولة الوحيدة الذي أحدثت حكومته وزارة دولة لمكافحة الفساد، لم يُتح لشاغلها سوى التفرّج على "صفقات المليارات" تتبختر أمامه فيما روائح الفساد تسدّ أنوف الجميع، حكّاماً ومحكومين. أما هو فلا حول ولا قوة له سوى تسطير البيانات، كأستاذ في "صف مشاغبين".
يشغل الفساد بال اللبنانيين بعدما بلغت المالية خطوطاً حمراء تستدعي اعلان حال طوارئ عامة حيث لم يعد مسموحاً السكوت عن جريمة نهب المال العام. اذ يقدر الخبراء أنّ الكلفة السنوية للفساد في لبنان بنحو 10 مليارات دولار أو ما يعادل 20% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بين خسائر مباشرة على خزينة الدولة، ناتجة من الفساد في التخمين العقاري والجمارك والوزارات والمؤسسات التي تقدم خدمات عامة والأملاك البحرية والنهرية والمخالفات والضرائب والرسوم وغيرها، وبين خسائر غير مباشرة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
