اتصالات حثيثة لاحتواء أية مضاعفات
السؤال المثير عشية جلسة مجلس الوزراء الاثنين، لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء التي دمجت المؤقت والدائم في مسار واحد، و«رتبت على الخزينة أكثر من 40 مليار دولار سببه الكيد السياسي»، والتي يتوقع ان تُقر بعد عرقلة هو: لماذا خاطب الرئيس ميشال عون الرابطة المارونية، لدى استقبال المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، بقوله: «لا تخافوا على الوحدة الوطنية»، لا خطر من الداخل، «الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها؟».
والأهم، ماذا يعني سياق ربط الصلاحيات بعدم الخوف على الوحدة الوطنية.. التي «يمارسها الرئيس على اكمل وجه، ومنها حق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص.. وغيرها».
الأوساط الرسمية والسياسية المعنية، تنظر إلى هذه التأكيدات الرئاسية على انها تهدف إلى ابعاد شبح المخاوف من أية تداعيات على المسار الحكومي أو السياسي من جرّاء التباينات التي تصل إلى حدّ وصفها من قبل «الاعلام العوني» بأنها عرقلة «الأقلية» التي «لا شغلة ولا عملة» لها سوى بث الشائعات، واضعاف العزم على تجاوز مرحلة الانقسام ومواجهة الاخطار التي تُهدّد الاقتصاد والاستقرار وما شاكل..
من المؤكد ان اتصالات حثيثة جرت وتجري لاحتواء أية مضاعفات.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات.. فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض.
والأهم، ماذا يعني سياق ربط الصلاحيات بعدم الخوف على الوحدة الوطنية.. التي «يمارسها الرئيس على اكمل وجه، ومنها حق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص.. وغيرها».
الأوساط الرسمية والسياسية المعنية، تنظر إلى هذه التأكيدات الرئاسية على انها تهدف إلى ابعاد شبح المخاوف من أية تداعيات على المسار الحكومي أو السياسي من جرّاء التباينات التي تصل إلى حدّ وصفها من قبل «الاعلام العوني» بأنها عرقلة «الأقلية» التي «لا شغلة ولا عملة» لها سوى بث الشائعات، واضعاف العزم على تجاوز مرحلة الانقسام ومواجهة الاخطار التي تُهدّد الاقتصاد والاستقرار وما شاكل..
من المؤكد ان اتصالات حثيثة جرت وتجري لاحتواء أية مضاعفات.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات.. فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض.
