وكانت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة - أصدرت بياناً جاء فيه: "في اطار عملها المستمر في مكافحة الفساد، قامت المديريّة العامّة لأمن الدولة بالتنسيق مع مديريّة المخابرات في الجيش وتحت إشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، بعد الاستحصال على إذن بالملاحقة من معالي وزير المالية حول تجاوزات تحصل فيهما، وبنتيحة التحقيق الذي أجرته، أوقفت كلّاً من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) بجرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يُحظَّر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وتُرك الباقون إمّا بسندات إقامة أو أحراراً.
تمّ إيداع الموقوفَين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناءً لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها".
