وشدّد فرنجيه، خلال اللقاء، على "ضرورة الشروع بالإصلاحات الملحّة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وأهمية أن ترتكز هذه الإصلاحات على معايير الشفافية العالمية ومن ضمن خطوات واضحة عبر المناقصات ودفتر الشروط وليس عبر تلزيمات تُفرض على الدولة اللبنانية". وأضاف: "نحن مع كل مشروع يطرح بشفافية وسنعارض ونقف سدّاً منيعاً في وجه كل مشروع مبهم أو تكتنفه الضبابية. معارضتنا تصبّ في مصلحة الوطن وليست من منطلق شخصي على الإطلاق".
وأكّد أنّ "جزءاً من مكافحة الهدر والفساد يكمن في الإستفادة من مقوّمات ومقدّرات الدولة بدل الصرف بطريقة عشوائية أو العمل على الإقتطاع من الميزانيات المخصّصة للوزارات".
وختم فرنجيه: "لبنان بحاجة ماسّة إلى رؤية اقتصادية جديدة وحديثة تنطلق من التعديلات القانونية بهدف جذب المستثمرين وتعزيز القطاعات المنتجة وخاصة الصناعة، الزراعة والسياحة بهدف تعزيز الدخل القومي والنمو الاقتصادي الذي وصل إلى أقل من الواحد في المئة".
من جهته، أثنى السفير البريطاني على طروحات فرنجيه ورؤيته، مشدّداً على أنّ "استثمار الشركات الأجنبية في لبنان منوط بالإصلاح وبتأمين أرضية واضحة ومستقرّة".
