ولكن هل تعكس هذه الأجواء السريالية حقيقة النقاش وأسباب تأخره؟
مصادر وزارية تعتبر أن الكثير من الوقت يضاع في فتح جوانب متعددة من النقاش من دون إقفالها تفاديًا لحصول اختلافات حولها، إذ ليس صحيحًا أن الخطة لا يجري عليها تعديل.
وبحسب المصادر فإن ثمة امورًا تم الاتفاق عليها لتوضيحها أو تعديلها في الخطة لجعلها اكثر قابلية للتطبيق. وتعطي هذه المصادر أمثلة على ذلك، بحيث تم التفاهم على دمج المراحل المؤقتة والدائمة في دفتر شروط واحد ومجموعات تتضمن معامل دائمة وطاقة مؤقتة وجزء من الشبكة، و ذلك للتأكد من أن المؤقت لا يصبح دائمًا. كما تم التأكيد على وجوب عدم تكبيد الخزينة اَي مصاريف إضافية أو عجز قد يترتب على زيادة الانتاج وصولًا الى خفض العجز الحالي، حيث تم الاتفاق على تخفيض ٤٠٠ مليار ليرة من بند سلفة كهرباء لبنان في موازنة ٢٠١٩.، وذلك يتطلب تطبيقًا كاملًا لاجراءات خفض الهدر الى مستويات معينة قبل زيادة الانتاج، اضافة الى اقرار الوزيرة باخطاء كانت واردة في الخطة أو تعديلات عليها مثل موضوع الاستملاكات في سلعاتا، والتي رصد لها مبلغ ٢٠٠ مليون دولار في الخطة ونزلت الى ٣٠ مليون دولار بعدما اثير الموضوع، فضلًا عن نقاط كثيرة مفتوحة للنقاش، وهي ستطرح في إجتماع اليوم، مثل الدور الذي ستلعبه ادارة المناقصات والتعديلات القانونية المطلوبة لتسهيل عملها والمدة الزمنية لتزامن خفض الهدر والتأكد من حصوله قبل تكبيد الدولة كلفة إضافية في الانتاج ، اضافة الى تامين التمويل المطلوب في الوقت المناسب لاجراء الاصلاحات على الشبكة وتعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة من اجل أدارة سليمة للقطاع وتنفيذ كامل للخطة.
وهنا لا بدّ من طرح بعض التساؤلات، وفق المصادر الوزارية، عن جدوى إشاعة اجواء التفاؤل والتهدئة والإيجابية، مبدية خشيتها من أن تودي مثل هذه الأجواء إلى ولادة خطة هجينة غير قابلة للتطبيق.
